كان لافتا أن يبعث الملك محمد السادس رسالة، دون حدث أو مناسبة محددة، إلى "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة، سلمها له يوم الثلاثاء المستشار الطيب الفاسي الفهري، تبحث "تطورات قضية الصحراء المغربية" وكان من اللافت أيضا أن يخرج بان كي مون ببلاغ، عقب لقائه بالمبعوث الملكي، أشاد فيه بدعم الملك وحكومته لجهود الأمم المتحدة التي ترمي إلى حل نزاع الصحراء، داعيا المغرب بمواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي، كريستوفر روس، آملا في أن "تستمر العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر في التحسن".

ولفهم خلفيات وبواعث الرسالة الملكية للأمين العام للأمم المتحدة، أوضح عبد الفتاح الفاتحي الباحث المتخصص في قضايا الصحراء بأن مضمون رسالة الملك محمد السادس إلى "كي مون" بشأن تطورات ملف الصحراء لا يخرج عن استعجال المغرب للأمم المتحدة للإسراع بإيجاد تسوية لنزاع الصحراء وأردف الفاتحي، بأن الرسالة الملكية تأتي في ظل حالة من الجمود التام في مسلسل التسوية الأممية، مرجحا أن تكون طويلة بسبب الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوضع الراهن في الجزائر.

وأفاد الباحث بأن رسالة الملك إلى "كيمون" تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بعد تأجيل زيارة رسمية لكريستوفر روس إلى المنطقة بما ورد في المادة (36) من تقرير الأمين العام حول الحالة في الصحراء لأبريل الفائت، والتي جاء فيها "خلال الأشهر المقبلة، سيقوم مبعوثي الشخصي بزيارة أخرى إلى المنطقة للشروع في مناقشاته الثنائية مع الطرفين" ولفت الفاتحي إلى أنها الزيارة التي حدد روس أيضا تاريخها في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي في 22 أبريل المنصرم بنيويورك، خاصة في الفقرة التي عنونها بـ"الخطوات المقبلة" حيث يقول: "إذا لم تقع تطورات غير متوقعة، فإني أنوي البدء في مشاوراتي الثنائية السرية والبحث مع الطرفين والدولتين المجاورتين في النصف الثاني من شهر ماي".

وزاد المحلل بالقول بأن زيارة روس هذه تدخل في عملية الاستعجال التي أعلن عنها مجلس الأمن الدولي لإيجاد حل لنزاع الصحراء، إلا أن واقع الحال يكشف أن أفق حل نزاع الصحراء لا يزال بعيد التحقق، وهو مطلب تستطيبه البوليساريو مادامت تنتظر المزيد من الضغط الحقوقي على المغرب بعد القرار الأممي رقم 2099 الأخير حول الصحراء.

ولأن القرار الأممي الأخير، يُكمل الفاتحي، لم يكن ليخدم هذا المطمح في التسريع بإيجاد حل لنزاع الصحراء، فإن فرص إيجاد الحل تبقى في حاجة إلى المزيد من الوقت، بسبب الوضع السياسي الجزائري بعد مرض بوتفليقة، ولأن الجزائر والبوليساريو تراهنان على عائد الضغوط الحقوقية في الصحراء على الموقف المغربي، فيما لا تمارس عليهما ضغوطات أممية بسبب رفضهما إحصاء سكان مخيمات تندوف، واعتراضهما على تفكيك المخيمات في إطار اتفاقية جنيف لسنة 1951، وكذا لعدم إفساحهما المجال لتسهيل برنامج الأمم المتحدة للزيارات العائلية والمساعدة في اتجاه تدبيرها عبر خيارات النقل البري، وإنشاء مقاهي الإنترنت التي تسهل عملية التواصل فيما الصحراويين.