كشف مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، عن تحويل 1.068 مليار درهم إلى الصندوق الخاص بالصيدلة المركزية لشراء الأدوية، و 1.4 مليار درهم لفائدة المراكز الاستشفائية، في إطار مواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة، بالإضافة إلى 1.5 مليار درهم لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، و422 مليون درهم لفائدة المؤسسات والأحياء الجامعية.وكذب نفس المصدر، في بيان توضيحي حول "ارتفاع نفقات التسيير"، ما تداولته بعض الصحف بخصوص ارتفاع نفقات التسيير بـ44 في المائة مقارنة مع سنة 2012 وبـ"عدم التزام الحكومة بترشيد نفقات التسيير"، مؤكدا أن تنفيذ نفقات التسيير يتم بشكل عادي ومتوافق مع توقعات قانون المالية برسم سنة 2013، حيث أن نسبة الإنجاز لم تتعدى 41 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى.

 

وأوضح نفس المصدر، أن المقارنة بين السنتين الماليتين 2012 و 2013 غير سليمة وغير ممكنة باعتبار أن المصادقة على قانون المالية برسم سنة 2012 لم تتم إلا في 17 ماي من نفس السنة، في حين أن قانون المالية برسم سنة 2013 تمت المصادقة عليه في الآجال القانونية، ويتم تنفيذه بشكل عادي، وبالتالي فتنفيذ النفقات مختلف من حيث التدبير الزمني وأشار البيان إلى أن الوزارة المعنية، عملت على تسريع صرف النفقات الخاصة بمساهمة الدولة في أنظمة التقاعد والتعاضد والإحتياط الإجتماعي بصفتها مشغلا، بحيث أن مبلغ 11.06 مليار درهم الذي يتم صرفه بأقساط شهرية بمعدل1/12، تم الالتزام به خلال شهر يناير برسم سنة 2013 ، بينما لم يتم ذلك بالنسبة لسنة 2012 إلا في شهر فبراير، الشيء الذي يبرر جزئيا الارتفاع الذي تم الحديث عنه.