أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الوزارة بصدد الاشتغال على مقاربة وتصور جديدين للمحاكم التجارية تتلاءم مع الواقع المغربي ومتطلبات العدالة، وتقلص أيضا الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم التجارة، وذلك في إطار المخطط الشامل لإصلاح منظومة العدالة.

وأقر الرميد في معرض رده عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء لفريق الأصالة والمعاصرة حول الصعوبات القانونية والموضوعية والواقعية التي تواجه تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية، بوجود صعوبات لا ترتبط بالمناخ الاقتصادي أو بالإضرابات التي عرفتها مؤسسة كتابة الضبط فقط بل تتجاوز ذلك إلى عوامل أخرى ذات صلة بالمساطر الفرعية واللجوء إلى الآجال الاسترحامية والانابات القضائية والمفوضين القضائيين، إلى جانب المشاكل المتعلقة باختصاص القاضي المكلف بالتنفيذ ودوره الغير واضح والمشاكل المرتبطة بالتبليغ.  

وردا عن سؤال للفريق الاشتراكي حول تتبع تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج وتقييم تطبيق مقتضيات هذه المدونة، أكد وزير العدل والحريات أن "هذا الموضوع يرتبط بخصوصيات وحيثيات اجتماعية تتعلق في جزء منها بعلاقة المواطن المغربي بالآخر،، مذكرا أن المغرب اعتمد من الآليات والوسائل الكفيلة بتقديم الخدمات لهذه الشريحة من المواطنين وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة عينت عددا من القضاة المختصين بقنصليات المملكة في بعض العواصم الأوربية، إضافة إلى ما يسمى بقضاة الاتصال وموظفين لإيصال خدمة العدالة إلى المقيمين هناك ولمواجهة الصعوبات المتعلقة بالترجمة وتتبع المساطر في قضايا النفقة وغيرها.