لمح مسؤول حكومي إلى قرب السماح بالبنوك الإسلامية في المغرب، وانتقد تخوفات البنوك التقليدية من هذه الخطوة.

وقال إدريس الأزمي الإدريسي، وزير المالية، وهو من وزراء «العدالة والتنمية» في حكومة عبد الإله بن كيران: إن القوانين الحالية تسمح بإنشاء بنوك إسلامية، مشيرا إلى أنها بدأت في المغرب. ووعد بتطوير نظام قانوني خاص بهذا النوع من البنوك. واعتبر الإدريسي، الذي كان يتحدث في لقاء حزبي أول من أمس في الدار البيضاء، أن تخوف بعض البنوك التقليدية من منافسة البنوك الإسلامية أمر خاطئ، مشددا على أن الاقتصاد التنافسي يفتح مجال التنافس أمام الجميع، وعبر عن اعتقاده أن البنوك الإسلامية أدت في جميع الدول التي توجد بها إلى خلق دينامية في السوق المالية.

وفي موضوع آخر قال الإدريسي: إن البرنامج الحكومي تعهد برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم (175 دولارا)، مؤكدا أن هذا التعهد سيتم الإيفاء به. وفي ما يتعلق بالوعد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم (350 دولارا) قال الإدريسي إن ذلك سيتم تطبيقه في القطاع العام، في حين أن التعهد قائم في القطاع الخاص في إطار التشاور والشراكة.

وبشأن ضمان معدل نمو، وهو أمر يثير جدلا في المغرب، خاصة بعد أن قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية: إن هذا المعدل لن يصل خلال هذه السنة إلى نسبة 5.5% التي التزمت بها الحكومة، أوضح الإدريسي أن معدل النمو 5.5% الذي تعهد به البرنامج الحكومي كمعدل سنوي أكبر بكثير مما تعهد به حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي.

وأوضح أن حزبه تحدث عن 7% في أفق عام 2016 (سنة انتهاء مدة الحكومة الحالية)، بينما نص البرنامج الحكومي على هذه النسبة كمعدل سنوي، وأن هذا المعدل يشير بطريقة حسابية إلى وعد جديد أكبر طموحا ويتعدى ما وعد به حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، ويقضي بأن تكون الحكومة قادرة على تحقيق هذه النسبة كل سنة لكي تصل إلى المعدل السنوي 5.5% في الفترة الممتدة بين 2012 و2016، وقال إن هذا المعدل إذا لم يتحقق خلال هذه السنة يمكن استدراكه في السنوات المقبلة.

وقال الإدريسي: إن مسألة معدل النمو أثارت انتقادات كثيرة حول إمكانية تحقيقه في ظل الظرفية الاقتصادية الدولية والانكماش الذي يعيشه الاقتصاد في العالم، معترفا بصعوبة تحقيقه، لكنه رجح تحقيقه إذا طبقت بعض المبادئ التي تضمنها البرنامج الحكومي، ومن ذلك التدابير الحاكمة الجيدة ومحاربة الرشوة واقتصاد الريع والفساد، التي تفتح آفاقا جديدة للنمو الذي يعتمد على الاستهلاك الداخلي والاستثمار الداخلي.

وقال إن الحكومة ستعمل على تحقيقهما عبر تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تغيير وتيرة التنمية في القرى والأرياف، وتخصيص ميزانية لأول مرة، بمبلغ مليار درهم سنويا وخلال 5 سنوات لصندوق تنمية العالم القروي، الذي وضع تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة.