قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن "الاستقرار السياسي عامل يؤخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تعاملها مع الدول" جاء ذاك في مؤتمر صحفي عقده الجواهري، مساء الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، عقب انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب وتعتبر هذه التصريحات أول رد فعل من والي بنك المغرب، على الأزمة الحكومية التي يعرفها المغرب منذ إعلان حزب الاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، في 11 مايو الماضي، انسحابه من الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

ومضى الجواهري قائلا: "عند وجود ائتلاف يشتغل في انسجام وبجدية، لا يمكن إلا أن يمنح ذلك وضوحا في الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، هذا واضح وبديهي"، مشددا على أن "للسياسة ثقلها في هذا المجال، فعندما يكون الوضع السياسي واضحا، تكون الرؤية أيضا واضحة لدى الفاعلين الاقتصاديين، حيث يتحرك هؤلاء بشكل أكثر تصميما عندما يلمسون وضوحا في الرؤية على المستوى السياسي" لافتا إلى أن هذا الأمر "يشمل الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء"، يقول الجواهري.

والي بنك المغرب أكد أن "وكالات التصنيف الائتماني تتعامل، بدورها، بشكل حساس، مع مشكل الاستقرار السياسي"، موضحا أن هذه الوكالات تولي كذلك أهمية للاستقرار السياسي للدول، و"لا تكتفي فقط بمناقشة وبحث المؤشرات الاقتصادية العامة مثل معدل النمو الاقتصادي، واحتياطي النقد الأجنبي، ووضعية ميزان الأداءات، وحجم الدين العمومي" وضرب مثلا بعدم توصل مصر، لحدود الساعة، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وضرب مثلا بـ"تأخر مصر، بسبب عدم وضوح الرؤية على المستوى السياسي"، في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار وتجرى مصر منذ عدة أشهر مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار، لسد جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة.