أثار تواتر تقارير وتوقعات عن قرب نقل السلطة من أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (61 عاما)، إلى ولي العهد، نجله الشيخ تميم (33 عاما)، تساؤلات حول الشكل الدستوري لإتمام عملية النقل، في ظل "صمت" الدستور القطري وقانون حكم الدولة عن طريقة نقل السلطة من الأمير لولي العهد عبر التنازل واقتصرت حالة نقل السلطة من الأمير لولي العهد التي عالجها كل من الدستور وقانون حكم الدولة على أن يتم ذلك في حال "خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي أو مرض يمنعه بصفة دائمة من ممارسة مهامه".

عدم احتواء الدستور على ما ينص على نقل السلطة كاملة عبر التنازل، يفتح المجال لثلاث سيناريوهات لنقل السلطة، إثنان منهما يعودان للدستور عبر المادة الـ12 والتي يحق فيها للأمير التنازل عن "بعض" صلاحياته لولي عهده، وهنا سيظل يحتفظ الأمير بالمنصب شرفيا، فيما سيصبح ولي العهد الحاكم الفعلي دون تغيير مسماه، والسيناريو الثاني هو اللجوء للاستفتاء بحسب المادة 75 من الدستور، والثالث يكون بالتنازل الشخصي من الأمير بعيدا عن الدستور.

الأمور الخاصة بحكم الدولة وانتقال السلطة عالجته العديد من مواد الدستور، فبحسب نص المادة 8 من دستور قطر الصادر عام 2004 ، فإن " حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور" وبحسب تلك المادة "تكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور".

وقد أشارت المادة (11) من الدستور على أنه "يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت" إلا أن انتقال السلطة من الأمير لولي العهد حدده الدستور في حالات محددة ليس من بينها التنازل، حيث أشارت المادة (14) أنه " ينشأ بقرار من الأمير (مجلس) يسمى «مجلس العائلة الحاكمة»، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة".

وأوكل الدستور لهذا المجلس الإشراف على عملية نقل السلطة في حالات معينة، حددتها المادة (15) والتي تنص على أنه "يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، وينادى بولي العهد أميرا للبلاد".

وهو النص ذاته التي تضمنته المادة 10 من قانون رقم (15) لسنة 2006 بشأن حكم الدولة ووراثته الصادر بموجب الدستور عدم احتواء الدستور على ما ينص على نقل السلطة كاملة عبر التنازل، يفتح المجال لنقل السلطة جزئيا، عبر المادة الـ12 من الدستور والتي تنص على أن : "للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها."

وفي هذا السيناريو الأول، قد ينقل الأمير معظم صلاحياته لولي العهد، في حين يبقى محتفظا بالمنصب شرفيا، إلى حين استقرار الأمور، وهو السيناريو الذي يضمن سلاسة في انتقال السلطة.

ورغم أن باب التعديل الدستوري مغلق بموجب الدستور، الذين أشارت المادة (145) منه على أن "الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها"، إلا أن الأمير قد يلجأ للاستفتاء لنقل السلطة لنجله بموجب المادة (75) من الدستور والتي تنص على أنه "للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية"، وهذا هو السيناريو الثاني.

أما السيناريو الثالث فمن الممكن بموجبه ن تتم عملية نقل السلطة عبر التنازل الأمير لولي عهده بشكل شخصي بعيدا عن الدستور، بشكل يضمن سرعة عملية انتقال السلطة، وهو السيناريو الذي يستلزم حشد داخلي وخارجي قبيل عملية انتقال السلطة لضمان سلاستها وكانت مصادر دبلوماسية خليجية متطابقة قد اعتبرت إن عملية نقل السلطة من أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (61 عاما)، إلى ولي العهد، نجله الشيخ تميم (33 عاما)، "باتت شبه محسومة، ولم يتبق سوى اختيار التوقيت المناسب لإتمام هذه العملية" ويشغل الشيخ تميم منصب نائب قائد القوات المسلحة ورئس اللجنة الأولمبية في الإمارة الخليجية، وهو الابن الثاني للشيخة موزا بن ناصر والشيخ حمد، الذي تولى السلطة عام 1995.