عاد جلالة الملك محمد السادس أمس السبت إلى المغرب بعد قضائه اجازة خاصة في الخارج ، لتوضع بعودته أزمة الائتلاف الحكومي على نار حامية

و ذلك في ظل تشبث حزب الاستقلال، الحليف الأول للعدالة و التنمية  في الائتلاف، الحكومي ب"التحكيم الملكي" بشأن قرار الحزب الانسحاب من الحكومة.

وكانت هذه العودة محل ترقب من جانب الطبقة السياسية بعد اعلان حزب الاستقلال، الحليف الأول لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم، في 11ماي قراره الانسحاب من التحالف، مخلفا أزمة حكومية تتجلى في عدم توفر الحكومة على أغلبية مريحة للقيام بعملها التشريعي ولكن قرار الحزب لم يجد طريقه الى التنفيذ، بعدما طلب جلالة الملك في اتصال هاتفي مع حميد شباط، الأمين العام الجديد للاستقلال، إبقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظا على استقرار البلد والسير العادي للحكومة"، وفق بيان أصدره الحزب بعد أيام على اعلان انسحابه، اكد فيه انه طلب "تحكيم" الملك في هذه الازمة.

ومنذ الاتصال الملكي ظل القرار مجمدا والأزمة السياسية على حالها، في انتظار عودة جلالة الملك، من أجل "التحكيم" بين الأحزاب المتخاصمة.

وفي الوقت الذي ينتظر حزب الاستقلال هذا "التحكيم" لتجاوز الأزمة التي يعتبرها "أزمة مؤسسات وليس احزاب فقط"، يقول العدالة والتنمية ان الاستقلال "يحاول إقحام الملك في خلاف بين حزبين في خرق واضح لمقتضيات الدستور" ويلجأ الاستقلال الى الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور للحصول على التحكيم الملكي الذي يعتبر "...الحكم الأسمى بين مؤسساتها (الدولة)، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية...".

أما العدالة والتنمية فيستعمل الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور، والتي تقول ان "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية" وفي نهاية 2011، وبعد عقود في صفوف المعارضة، حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية، بعد أشهر من الاحتجاجات في سياق حركة "الربيع العربي" ورغم هذا الفوز، لم يحصل الحزب على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، ما اضطره الى الدخول في تحالف يوصف ب"المتناقض" ، مع ثلاثة أحزاب أخرى وهي حزب الاستقلال، حزب التقدم و الاشتراكية و الحركة الشعبية .

وفتح قرار الاستقلال باب التكهنات حول السيناريوهات المحتملة لما بعد الانسحاب الذي ما زال حزب الاستقلال متشبثا به ما لم يستجب الإسلاميون لمطالبه بالقيام بتعديل وزاري مع "تغيير طريقة التعامل مع الأزمة الاقتصادية" وسبق لشباط المعروف بإثارته الجدل في المشهد السياسي المغربي، أن قدم لعبد الإله ابن كيران مذكرة بخصوص التعديل الحكومي وتدبير الأزمة الاقتصادية، لكن "رئيس الحكومة همشها ما دفعنا للانسحاب"، كما قال شباط.