أثار مصادقة الحكومة مؤخرا على مرسومين حول موظفي الادارة العمومية الكثير من الجدل داخل الوزارات والإدارات العمومية، حيث أبدي التخوف من كون الحكومة تخطط لإطلاق يدها على التعيينات، وهو ما من شأنه أن يحدث زلزالا من التحركات داخل حوالي مليون موظف بالإدارات العمومية وحسب عدد من المراقبين فإن المرسومين الذين أعدهما الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج، وصادقت عليهما الحكومة والمرتبيطين بتغيير كيفية تطبيق فصل من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، وكذا مرسوم الإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين، فقد "أطلقا العنان للوزراء لإحكام سيطرتهم التامة على المؤسسات التي يشرفون عليها، بعدما أعطاهم المرسوم الضوء الأخضر لتعيين هذه الفئة المستقدمة من الموظفين ضمن جيش رؤساء الاقسام والمصالح في الوزارات التي يديرونها".

فالبنسبة للأول والمرتبط بالوضع رهن الاشارة فقد سجل هؤلاء "أنه لم يغير من صيغة المرسوم القديم والذي دفع وزير التربية الوطنية محمد الوفا إلى إعلان الحرب على الموظفين الاشباح والموضوعين رهن إشارة"، حيث "فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرى وأضاف المشروع أنه "يعتبر الموظف الموضوع رهن الإشارة في وضعية القيام بالوظيفة، مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة".

واعتبر هؤلاء أن "المرسوم الذي انتظره بنكيران طويلا قدم حلولا لوضعيات غريبة حيث نص على أن الموظف الموضوع رهن الإشارة رغم انه يشتغل داخل مؤسسة غير مؤسسته الأصلية لكن هذه الأخيرة هي التي تتكلف بتنقيطه وترقيته حيث نص مرسوم رهن الإشارة على ضرورة إعداد الإدارة العمومية المستقبلة عند نهاية كل سنة، تقريرا حول نشاط الموظف رهن إشارتها يتضمن تقديرا عاما لأدائه ويوجه هذا التقرير قبل 31 دجنبر".

في المقابل تفادى مرسوم الالحاق هذا الغموض حيث نص على أن الإدارات العمومية الأصلية توجه بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بموظفيها الموجودين في وضعية إلحاق قبل فاتح شتنبر من كل سنة إلى الإدارة الملحق لديها التي تتولى تنقيطه، لكنه عوض أن "يعقلن تحركات الموظفين داخل الإدارات والتي تجري في الغالب بمنطق التحيزات الحزبية والقرابات العائلية وفي بعض الحالات بسبب الكفاءات، فتح الباب على مصراعيه أمام الوزراء لاستقدام أطرهم من خارج المؤسسة التي يشرفون عليها مقابل تقديم اغراء للموظف الملحق بتحمل المسؤولية وهو ما لم يكن متوفرا في المراسيم السابقة المطبقة لقانون الوظيفة العمومية".