أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس الأربعاء بالرباط أن الدولة والصندوق المغربي للتقاعد يعتزمان إبرام عقد برنامج جديد للفترة 2014-2016 لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للصندوق وقال نزار بركة، الذي ترأس نيابة عن رئيس الحكومة مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، إن العلاقة بين الدولة والصندوق "ستتواصل من خلال عقد برنامج جديد للفترة 2014-2016 يرمي إلى بلوغ الأهداف الاستراتيجية للصندوق".

وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد، في بلاغ، أن نزار بركة شدد بالمناسبة على "التجربة الايجابية للشراكة التعاقدية القائمة بين الدولة والصندوق للفترة 2011-2013 والتي مكنت من تحقيق أغلب الإلتزامات المسطرة التي أخذها الطرفان على عاتقهما وسلط الضوء على الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس الاداري بهدف تحديث الصندوق وتعزيز حكامته وايجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية بهذا الخصوص بخلاصات أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المنعقدة في 30 يناير الماضي والتي دعت إلى إنشاء منظومة منسجمة للتقاعد تقوم على قطبين يهم أحدهما القطاع العام ويهم الثاني القطاع الخاص مع التركيز على توسيع التغطية الاجتماعية واستعجالية الاصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وانصبت الدورة الرابعة برسم الولاية الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على دراسة مواضيع مختلفة تهم تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة ماي 2013 وكذا تقريري لجنتي تحصيص الأصول والتدقيق برسم سنة 2012 وأشار بلاغ الصندوق المغربي للتقاعد أن المجلس استمع أيضا إلى رأي المدقق الخارجي حول حسابات الصندوق برسم السنة الماضية واعتمد مختلف التوصيات والقرارات المعروضة.