حسم فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، "الخلاف" بينه وبين وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح حول مادة الغاسول، وذلك بإصداره مشروع قانون يتعلق بكيفية الحصول على رخص الاستكشاف والبحث واستغلال المناجم، يُضمِّن هذه المادة الحيوية من خلاله إلى المعادن وعرف مشروع الدويري المواد المعدنية بأنها المواد الطبيعية الصلبة أو السائلة أو الغازية وكذا المواد العضوية المستحثة باستثناء الماء، وهو ما يعني أن مادة الغاسول تدخل ضمن هذه المواد.

هذا ويرتقب أن يثير هذا المشروع جدلا واسعا بعد مصادقة الحكومة عليه وإحالته على البرلمان، نظرا للإصرار الذي أبداه نواب العدالة والتنمية على ضرورة أن تستثنى مادة الغاسول من هذا المشروع، واعتباره مقلعا خاضعا لوزارة التجهيز والنقل وتحت وصاية الوزير الاسلامي عبد العزيز رباح هذا وكان مشروع الدويري واضحا حول المواد التي تدخل ضمن المقالع، معتبرا "المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء لاسيما الطين المخصص لصناعة الخزف أو الهندسة المدنية والرمل المستخدم في الهندسة المدنية والبناء المعد لحجر البناء أو للنقش، والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية" (معتبرا) كل هذه المواد تدخل ضمن خانة المقالع، ولم تتضمن هذه اللائحة استثناء مادة الغاسول، وبذلك يكون الاستقلالي فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن، قد تشبث بتصنيف مادة الغاسول ضمن المناجم.

من جهة أخرى أشار المشروع إلى أن التمعدنات الطبيعية للمواد المعدنية المستغلة على سطح الأرض أو باطنيا والمحتوية خاصة على المحروقات الصلبة المستحثة والغرافيت والصخور النفطية وأحجار الكلس النفطية والرمال النفطية باستثناء تلك التي تستعمل في إنتاج الهيدروكاربورات، والمواد الفلزية، والصخور والمعادن الصناعية، والفوسفاط، والمواد ذات النشاط الإشعاعي أو غير الإشعاعي الممكن استعمالها في الطاقة الذرية، والصخور التزيينية والأحجار الكريمة وغاز ثاني أكسيد الكاربون، كما تعتبر كذلك مناجم، كل التمعدنات المختزنة في باطن الأرض والتي يمكن استخراج الطاقة منها في شكل حراري.

جدير بالذكر أن عزيز رباح وزير التجهيز والنقل نفى في وقت سابق وجود أي صراع بين الوزارتين لأن الحكومة واحدة ومنطق الصراع لم يعد مطروحا، وفي حالة الاختلاف هناك رئيس للحكومة يقوم بدور التحكيم وشدد رباح على أن لا خلاف بينه وبين فؤاد الدويري حول الموضوع، مؤكدا أن في حالة إذا تم إدخاله ضمن مدونة المعادن، أو المقالع فإن ذلك لا يطرح أي "مشكلة إذا ما تم تنزيل مبدأ الاقتصاد التنافسي لأن لا معنى لأن تكون منطقة غنية بالثروات ولا تحتوي على مصانع"، يضيف رباح.