صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية أوروبية متعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاتفاقية وقعت بستراسبورغ في 28 يناير 1981، في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، علما أن مجلس أوروبا اقترح انضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيات هذا المجلس المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف الوزير إن اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتبر إحدى هذه الاتفاقيات وتضمن هذه الاتفاقية لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين على إقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، لاسيما حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار الخلفي إلى أن هذه الاتفاقية حددت المبادئ الأساسية الخاصة بحماية المعطيات، أهمها التزام كل دولة طرف بالتنصيص في قوانينها الداخلية على التدابير الضرورية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، وإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها، حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.

بعد ذلك، يضيف الخلفي، تابع المجلس مناقشة العرض الذي قدمته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ماي 2013 حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، حيث تمت الموافقة عليها كما استمع المجلس إلى عرض لوزير الداخلية حول الوضعية الداخلية للبلاد، وثمن المجلس الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على الأمن، وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق القانون والمواجهة الحازمة لأي إخلال بالأمن