رسالة من العدل والإحسان إلي العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح: الأمر عادي، العدل والإحسان ترد علي دعوة رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران لها إلى دخول اللعبة السياسية الشرعية: أمر عادي.

 ما ليس عاديا في الرسالة الجديدة، هو ما يتضمنه المتن وحواشيه وإحالاته، من إشارات سياسية واضحة أحيانا وملتبسة أحيانا أخرى، تؤكد استمرار الجماعة في مسعى جر المغرب نحو متاهات اللاستقرار، وإصرارها علي تمني إسقاط النظام.


من جديد تعبر الجماعة عن رفضها الواضح للنظام القائم، فلم تمر غير أسابيع على تصريحات رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية التي دعا فيها قياديي جماعة العدل والإحسان للعمل من داخل المؤسسات، حتى جاء الرد سريعا من مجلس إرشاد جماعة الشيخ ياسين إلى المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.


 في الرسالة عبرت الجماعة من جديد عن تمسكها بموقفها من المؤسسات «الحديث عن المؤسسات وتعددها واختصاصاتها في ظل الحكم الفردي ومشروعه السلطوي الاستبدادي ضربا من الخيال» تقول رسالة العدل والإحسان، لذلك وصفت «العمل من داخلها وفق شروطه وابتزازه مخاطرة سياسية بل انتحارا حقيقيا.

في كل مقاطع الرسالة ميل نحو رفض النظام الذي توافق حوله المغاربة مند قرون ويخضعونه باستمرار للتقويم والتطوير والتنحديث «المؤسسات ..

 هي في واقعنا المغربي هوامش على متن الاستبداد، وديكورات لتزيين الحكم المخزني» تقول رسالة أتباع عبد السلام ياسين، التي جددت من جديد تمسكها بوصف النظام في المغرب بأنه «ملك عاض وملك جبرية». بل إنه في نظرها «من الوهم أن يظن أحد أنه أنقذ البلاد و«مؤسساتها» مما جرى عند غيرنا من شعوب الأمة»، وتضيف أن «الآلة المخزنية تعمل على الدفاع عن ذاتها واستعمال من تشاء كيف تشاء، فمن أجل الحفاظ على نفسها لا فرق عندها بين الديمقراطية وآلياتها تزويرا و«نزاهة»، وبين العنف وآلاته من العصا إلى الدبابة.


 في قراءتها لأحداث العالم العربي، تحيل الرسالة على تمني الجماعة لو تحقق في المغرب ما حصل في تونس ومصر وغيرها تقول الرسالة بوضوح «شتان بين شعوب انتفضت شبابا وشابات، ورجالا ونساء، وصبرت وصابرت ورابطت في الميادين إلى أن أسقطت أنظمة كان يستحيل على الكثيرين مجرد تخيل زعزعتها، وبين بلد لم يستطع حكامه –وجزء لا يستهان به من طبقته السياسية والحزبية مع الأسف– إدراك عمق وحجم التحولات التي تفرضها الأمة اليوم على العالم أجمع.

وماذا بعد أمنية إسقاط النظام التي تشغل بال قادة جماعة عبد السلام ياسين ؟ في الجواب، تمارس الجماعة نفس استراتيجية الالتباس في طرح البدائل حتي تبقى في انسجام مع تقيتها في قلب النظام، فهي لم تكشف  عن مطالبها الآنية في رسالتها لمن أسمتهم ب «أحبتها»، لكنها عاودت ترديد مقولاتها السابقة بأن ما لا تتمناه هو «أن يستمر الاستبداد في الاستخفاف بالناس».

 دون أن تتخلى عن شعارها الذي رفعته داخل حركة 20 فبراير وهو «قطع دابر الفساد والاستبداد، وبناء المؤسسات وتفعيلها على أسس العدل والشورى، والكفاءة والفعالية.

تفادي تحديد سقف لمطالبها في الرسالة الجديدة، هو استمرار لنفس استراتجيتها داخل حركة 20 فبراير ، فقد انسحبت من الحركة لأن سقف مطالب العشرينيين لم يعد يستجيب لتطلعاتها، و ظلت ترفض مطلب الملكية البرلمانية الذي يطالب به شباب الحركة، وباستمرار لاتحدد بتدقيق الإجراءات نوع الدستور الذي تريد، وفي المقابل تحيل بعض مفاهيم الرسالة الجديدة علي مرجعية الخلافة، كما في الحديث في عهد الديمقراطيات العصرية عن «الشورى.

في متن الرسالة الجديدة للعدل والإحسان لا جديد مما هو معروف عن الجماعة ومواقفها، لكن الجديد هذه المرة، والذي يضيئ مكامن الظل في الرسالة، هو السياق الذي وردت فيه، وأبرز عناوينه، وعيد الجماعة بتصعيد تحركاتها في القادم من الأيام منذ انسحابها من حركة 20 فبراير، وفي نفس الوقت تلميحاتها المستمرة والمستفزة في التخيير بين الرضوخ لقراءاتها الخاصة للوضع السياسي في البلد، وتسفيهها لمبادرات قواه الوطنية والديمقراطية، أو أن " تهدر دماء هذا الشعب".