يبدو أن فضيحة صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، التي كبدت الدولة 141 مليار سنيتم، بدأ يقترب من وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو فحسب المعطيات ، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت لحد الآن إلى 3 مسؤولين في وزارة الصحة، على خلفية التحقيقات التي باشرتها بخصوص هذا الملف و أن من بين المسؤولين الثلاثة الذين جرى الاستماع إلى أقوالهم المفتش العام السابق لوزارة الصحة، الذي أحيل، قبل شهور على التقاعد، مبرزا أن المعني بالأمر كان كلف من قبل وزير الصحة الحالي الحسين الوردي بإجراء تحريات بخصوص هذا الملف المعقد.

ويعتقد أن صفقة اللقاحات كانت وراء اقتناء بادو للشقتين الفاخرتين في باريس ويأتي هذا في وقت أنهت المفتشية العامة لوزارة الصحة تحرياتها بخصوص صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير  أن الملف سلم لوزير الصحة الحسين الوردي، الذي أحاله بدوره على المجلس الأعلى للحسابات، الذي يوجد على رأسه إدريس جطو.
 

وكانت هذه الصفقة أنجزت في عهد ياسمينة بادو، التي واجهت متاعب أخرى تتمثل في تفجير فضيحة تتعلق بالتدبير السيئ للموارد المالية لوزارة الصحة، بعد إماطة اللثام عن تقرير للجنة تابعة للاتحاد الأوروبي، أثناء قيامها بإحدى مهامها في مراقبة وتتبع وتقييم البرامج الطبية الممولة من طرفها بالمغرب، الذي رفع الغطاء عن صفقة شراء أجهزة طبية غير صالحة من الصين بأثمنة مبالغ فيها، وزعت على العديد من المراكز الاستشفائية في العالم القروي ويتعلق الأمر بأجهزة تشخيص أوتوماتيكي والتحليلات الطبية، التي لا تتعدى أثمنتها 3 آلاف درهم للوحدة، في حين جرى تسجيل أن كل وحدة تم اقتناءها بـ35 ألف درهم أو 37 ألف درهم.