أكد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال مثوله اليوم أمام البرلمان وفي غياب لأحزاب المعارضة أنه لن يتراجع عن حذف 15 مليار درهم الخاصة بالإستثمارات العمومية. وتجنب الحديث عن الأزمة الحكومية كما لم يتطرق الى تنفيذ محضر معطلي 20 يوليوز الذي حكم القضاء لصالحهم بالتوظيف المباشر.

وتميزت الجلسة اليوم الجمعة بقرار المعارضة مقاطعة رئيس الحكومة متهمة إياها بتبخيس عمل المعارضة من خلال إقصاءها في تسطير أجندة الجلسة الشهرية. وانتهز حزب العدالة والتنمية هذا الغياب ليروج لأطروحة أن ابن كيران يتوجه بخطابه من البرلمان الى الشعب المغربي ليشرح له السياسات المتعبة في الملفات العمومية.

ويبقى أبرز ما جاء به ابن كيران هو تأكيده على عدم التراجع نهائيا في حذف 15 مليار درهم من الاستثمار العام مهما كلف الثمن لتفادي العجز في الميزانية بعدما أصبح العجز مخيفا، معتبرا أن الضرورة الوطنية للحفاظ على الاقتصاد المغربي من عدم الانهيار هي التي أملت هذه السياسية

وتبنى ابن كيران في هذه الجلسة خطابا ليبراليا يقترب من التشدد على شاكلة بعض الدول الأوروبية التي تعيش أزمة اقتصادية مثل اسبانيا واليونان والبرتغال، حيث غاب في خطابه التركيز على القضايا الاجتماعية وشدد على الاقتطاعات خاصة في مجال الاستثمار العمومي.

ولم يعالج ابن كيران الأزمة الحكومية الناتجة عن قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الائتلاف الحكومي في انتظار التحكيم الملكي، وتبنى نواب حزب الاستقلال في جلسة اليوم خطاب المعارضة، وهو ما كان منتظرا. وتجنب ابن كيران الحديث عن كيفية معالجحة ملف محضر 20 يوليوز الخاص بالمعطلين الذين حكم القضاء لصالحهم بالتوظيف المباشر. ويتبنى ابن كيران ملف الرفض المطلق للتوظيف المباشر في الوقت ذاته، تجنب ابن كيران الحديث عن الملفات الكبرى التي تشغل الرأي العام وخاصة نزاع الصحراء الذي دخل مستوى حساسا للغاية دوليا.