وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منح المغرب قرضا بمبلغ 100 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الجارية في نظام التعليم بالمملكة وذلك من خلال تحسين جودته وإتاحته لجميع الأطفال في البلاد. وهذا هو القرض الثاني في سلسلة قروض لأغراض سياسات التنمية وعن وضع التعليم بالمغرب، قال جيفري وايت، رئيس فريق العمل بالبنك الدولي "شهد المغرب زيادة في معدل الالتحاق بالدراسة في جميع المستويات التعليمية وأصبحت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي قريبة من المعدلات العالمية... ورغم تحقيق الكثير في معرض توسيع نطاق الالتحاق بالدراسة، فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد لتحسين نواتج قطاع التعليم وجودته وأدائه العام."

ومنذ عام 1990، وضعت الحكومة المغربية برامج للتصدي للمشاكل التي يواجهها قطاع التعليم. وقد بدأ العمل بالميثاق الوطني للتعليم والتدريب 1999-2008 واستمر بالبرنامج الطارئ للتعليم 2009-2012 وفي عهد أقرب بخطة العمل المعنية بالتعليم 2013-2016 وساند قرض البنك الدولي الأول لسياسات التنمية إجراءات طبقتها الحكومة المغربية لتشجيع الأسر الفقيرة في الريف على إرسال أبنائها إلى المدرسة، ومن بينها زيادة قيمة المنحة التعليمية الداخلية وتحسين الحوافز للتعليم الجيد مثل نشر نتائج البرنامج الوطني لتقييم التعلّم. ومنذ اعتماد القرض الأول عام 2010، تتزايد معدلات التحاق الأطفال بالتعليم في المناطق الريفية. ففي مستوى المرحلة الابتدائية، بين السنتين الدراسيتين 2010/2011 و2012/2013 زاد صافي القيد من 93.2 في المائة إلى 97 في المائة للفتيات ومن 59.8 في المائة إلى 96.4 في المائة للأولاد. وقال وايت إنه في المستويات الأولى من التعليم الثانوي تتراوح النسب بين 21.3 في المائة و25.9 في المائة للفتيات وبين 28.6 في المائة و34 في المائة للأولاد وهو ما يمثل حتى الآن تحديا رغم المضي قدما في المسار الصحيح.

وفي هذا الصدد، قال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي "التعليم عنصر أساسي للتنمية في المغرب بسبب العلاقة القوية بينه وبين الفقر والفرص الاقتصادية... فبناء نظام تعليم قوي وفعال أمر مهم، فيما يظل البنك الدولي ومجتمع المانحين ملتزمين بزيادة الدعم والمساندة الفنية للتأكد من قدرة نظام التعليم على تحقيق النتائج وتلبية تطلعات المواطنين في المغرب ويستهدف هذا القرض الثاني مواصلة المساندة للإصلاحات الجارية وذلك بالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية. وينصب التركيز على جودة التعليم من خلال إنشاء مراكز لتدريب المعلمين وتقييمهم واختبارهم في مختلف المناطق وكذلك تحسين نظام الإدارة عن طريق إلغاء المركزية في إدارة المهن التعليمية.

تقرير البنك الدولي
المغرب: التحويلات النقدية والتعليم

التحاق الفتيان والفتيات بالمدرسة

يقاس النجاح عن كثب بما أن الحوافز تصل إلى الأسر

عرض عام

يُشكِّل التحاق الفتيان والفتيات بالمدرسة واستمرارهم فيها، ولا سيما في المناطق المحرومة، إحدى الأولويات الرئيسية للتنمية في نظر الحكومة المغربية، ويساعد البنك الدولي في هذا المجهود بتقديم المشورة بشأن تصميم وتنفيذ برنامج للتحويلات النقدية الموجهة ، وكذلك بتقييم نتائجه من أجل تسهيل توسيع نطاقه إلى الحد الأمثل في المستقبل. ويصل الآن البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة (الناتج عن هذا الجهد) إلى أكثر من 160 ألف أسرة وقرابة 300 ألف طالب.

التحدي

اقترب المغرب مؤخراً من تحقيق معدلات الالتحاق الشامل بالمدارس الابتدائية. غير أنه في المناطق الريفية، فإن نسبة من يكملون فعلا السنوات الست للتعليم الابتدائي لا تتجاوز 40 إلى 50 في المائة، وتقل معدلات إتمام الفتيات للتعليم الابتدائي عن ذلك بكثير. وبلغت قيمة خط الأساس للتسرب من المدارس 23 في المائة للقطاع التعليمي في المتوسط في السنوات الدراسية 1-5. وتبلغ القيمة المستهدفة في البرنامج الحكومي التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة 16 في المائة أو أقل في القطاعات التعليمية المستفيدة من البرنامج.

النهج المُتبع

يتيح المشروع التجريبي دراسة مقارنة لمختلف طرق إدارة التحويلات النقدية. فهناك مجموعة دراسة أولى تتلقى تحويلات نقدية وتتألف من نحو 60 مدرسة وتستفيد من التحويلات غير المشروطة للآباء عن كل طفل في سن التعليم الابتدائي سواء كان مسجلا في المدرسة أم لا.

وفي ثلاث مجموعات دراسة أخرى يتكون كل منها من 60 مدرسة، تباشر الحكومة تحويلات نقدية مشروطة إلى آباء الأطفال في الصفوف الدراسية 3-6 شريطة أن يكون الطفل مواظبا على الذهاب إلى المدرسة. ولتجربة مختلف مستويات المتابعة لمعدلات الانتظام في الدراسة أنشئت ثلاث مجموعات فرعية للدراسة. في المجموعة الأولى، ستؤكد المتابعة "الخفيفة" الانتظام في الدراسة من دفتر المدرس للحضور وهو نظام المعلومات الحالي المطبق في المغرب. وعندما يتجاوز عدد أيام الغياب حدا معينا في الشهر، تُحجب التحويلات النقدية المقابلة. وتشهد المجموعة الثانية "متابعة مكثفة" بالإضافة إلى التحقق من دفتر الحضور، مع قيام مفتشين بزيارات شهرية مفاجئة للتحقق من الحضور. أما مجموعة "المتابعة الكاملة" الأخيرة فيُطبق عليها نظام معقد للمتابعة المتواصلة من خلال ماكينات البصمة الالكترونية لتحديد الهوية. والغرض من اختبار آليات المتابعة هو تحديد أكثرها أثرا وفعالية. وخلصت برامج مماثلة في بلدان أخرى ( مثلا في شرق أوروبا وأفريقيا) إلى أن الاعتماد على متابعة المدرسين وحدها للحضور والغياب قد يؤدي إلى التواطؤ بين المدرسين والطلاب ومن ثم الحد من فعاليتها. ونحن نختبر عن قصد اثنين من أساليب الإشراف الخارجي (الاستعانة بالمفتشين وآلات البصمة الإلكترونية لتحديد الهوية) للاهتمام بهذه القضية.

وفضلا عن ذلك، ففي كل فصل دراسة ، وبشكل عشوائي ، يتم تحديد الفرد الأكثر ملائمة لتلقي التحويلات (الأب أم الأم) . وفي إطار هذا النهج، تقوم الحكومة المغربية بتمويل المزايا وتنظيم عملية تقديمها، بينما يقدم البنك الدولي المشورة في تصميم الأنشطة وتنفيذ التقييم الدقيق والصارم لأثرها.

النتائج

بدأ تنفيذ البرنامج التجريبي للتحويلات النقدية المشروطة في النصف الأخيرمن السنة الدراسية 2007، وهو يغطي 53288 أسرة و93536 تلميذاً في التعليم الابتدائي اختيروا بشكل عشوائي لأغراض التقييم في مناطق فقيرة تتسم بارتفاع معدلات التسرب من المدارس. وقامت الحكومة بالفعل بتوسيع نطاق هذا البرنامج (إلى خارج مناطق الضبط) ليغطي مجموعة إضافية من 109908 أسر و206434 طالبا في التعليم الابتدائي.

وتظهر النتائج من خط الأساس أن البرنامج يصل بالفعل إلى من هم في أشد الحاجة. وقيمة خط الأساس لمتوسط نصيب الفرد من نفقات الاستهلاك السنوية للأسر المعيشية هو 5208 دراهم مغربية (590 دولارا أمريكيا)، الأمر الذي يشير إلى فقر المناطق المستهدفة. ومن المتوقع أن تزيد هذه القيمة إلى 5720 درهما مغربيا على الأقل (657 دولارا أمريكيا) بنهاية عام 2010 بمساعدة برنامج التحويلات النقدية المشروطة. ويفيد البرنامج أيضا الأسر التي تتسم حاليا بالانخفاض الشديد لمستواها التعليمي: 73 في المائة من أرباب الأسر الذين شملتهم العينة لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، وكذلك 95 في المائة من أزواجهم.

مساهمة البنك

ساعدت منحة أولية من الصندوق الاستئماني الأسباني لتقييم الأثر (500 ألف دولار أمريكي) في تمويل المسح الكمي الأساسي للمدارس والأسر. وتم إنجاز المنحة بموارد من البنك الدولي لمراعاة وقت موظفي البنك. وحصل فريق البنك في وقت لاحق على مخصص قدره 93500 دولار أمريكي من خطة عمل المساواة بين الجنسين، وحصة من منحة بقيمة 386 ألف دولار من الصندوق الاستئماني الكوري للمشروعات المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات. وحصل الفريق أيضا على حصة من منحة بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من برنامج الشراكات المعني بالحوكمة. واشتركت الصناديق الاستئمانية في تمويل جمع البيانات لهذا النشاط التجريبي على نطاق واسع، وكذلك المساعدة الفنية المقدمة من البنك الدولي أو التي يساعد في تسهيلها. وقدمت الصناديق أيضا تمويلا مباشرا للبرنامج التجريبي حينما تعذر أن تمضي المشتريات الحكومية بسرعة كافية. وحصل البنك أيضا على حصة 50 في المائة من منحة بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، من أجل ضمان الاستدامة والاستمرارية للبرنامج التجريبي وتقييمه وتوسيع نطاق إعداده.

الشركاء

وتقوم وزارة التربية الوطنية في المغرب بتوفير التمويل الكامل لبرنامج "تيسير" وإدارته. وشارك المجلس الأعلى للتعليم في التصميم الأصلي وإنشاء البرنامج بمساندة من البنك الدولي ومختبر عبد اللطيف جميل للتحرك لمكافحة الفقر المعتمد في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (www.povertyactionlab.org) . وتنقل التحويلات عبر الفروع البريدية لبنك لا بوست، التي نظمت زيارات متنقلة لإدارة المدفوعات في المناطق النائية التي تبعد كثيرا عن أي مكتب بريد. وقام البنك الدولي بتمويل تقييم أثر البرنامج وساند تصميمه، وذلك بالتعاون مع المختبر وشركائه من المنظمات غير الحكومية، الابتكار من أجل مكافحة الفقر، والتي لديها مكتب في المغرب. وقامت الجمعية والمختبر بتصميم تقييم عشوائي للأثر لبرنامج "تيسير" وتنفيذه، وقاما بإجراء جميع الأعمال الميدانية المتعلقة بالتقييم في الفترة بين عامي 2008 و2010. وقام برئاسة هذه الأعمال الأستاذة إيثير دولفو من معهد ماساشوستس ومديرة المختبر، والباحثة المعاونة في المختبر الأستاذة باسكالين دوبا من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، ورئيسة الجمعية في المغرب فلورنسيا ديفوتو.

المُضيّ قُدُماً

يجري تقييم الآثار النهائية للمشروع التجريبي وسوف يتم إنجازه مع نهاية السنة الميلادية 2010. وفضلا عن ذلك، طلبت الحكومة المغربية مساعدة فنية من البنك الدولي في توسيع نطاق هذا النشاط في قطاع التعليم، وربما أيضا في قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية.

المنتفعون

تعالج التحويلات النقدية المباشرة إلى الأسر الفقر بشكل مباشر، ويتم ربطها بمدى انتظام الأطفال في الدراسة بالمدارس الابتدائية. وكانت الشواهد الفردية إيجابية على نحو كاسح لكن يجب تأكيدها من خلال التقييم الصارم للأثر المتوقع إجراؤه بنهاية عام 2010. وشهد الفريق جلسة توزيع في مكتب بريد وأجرى حوارات مع أمهات وآباء ومدرسين في مدارس مجاورة.
وقال مدرس في منطقة مكناس "يمكننا ملاحظة آثار البرنامج. ففي فصلي الدراسي، عاد ثلاثة طلاب كانوا قد تسربوا."
وقال أب من منطقة مكناس "أعاد كثير من الآباء أطفالهم إلى المدرسة استجابة للبرنامج، وخاصة الفتيات."