طلب قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع اليوم الخميس من فرنسا عدم تسليم مغربي متهم بالتطرف الى القضاء المغربي لتجنيه التعذيب في المغرب. ويعتبر هذا ثان قرار يتخذه القضاء الأوروبي بشأن التعذيب في المغرب خلال الشهور الأخيرة. ويشكل القرار ضربة موجعة لصورة الحكومة المغربية في الخارج وخاصة تصريحات وزير العدل مصطفى الرميد الذي ينفي التعذيب.

في هذا الصدد، أوردت وكالة فرانس برس في خبر لها أن المحكمة الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان طلبت من الحكومة الفرنسية عدم تسليم مغربي بالغ من العمر 37 سنة تتهمه الرباط بالترويج لخطابات "القاعدة في المغرب الإسلامي".

والمثير أن هذا المغربي يؤكد أن السبب الحقيقي وراء مطالبة المغرب بتسليمه هو موقفه الداعم لتقرير المصير في نزاع الصحراء المغربية، مؤكدا تعرضه للاعتقال والتعذيب في المغرب في بداية 2009  قبل فراره الى الخارج.

وتستند المحكمة في حكمها الذي اطعلت عليه ألف بوست باحتمال كبير بتعرضه للتعذيب في المغرب معتمدة على مضامين قرارات الأمم المتحدة حول التعذيب في المغرب وكذلك جمعيات حقوقية دولية مثل أمنيستي أنترناشنال التي تندد بخروقات في عمل الشرطة والسجون المغربية وغياب استقلالية القضاء. ويؤكد القرار القضائي خرق فرنسا للبنذ الثالث من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية في حالة تسليمها الشخص المعني الى السلطات المغربية. وأمام باريس ثلاثة أشهر لاستئناف الحكم.

وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يتعلق بالتعذيب في المغرب. وكانت المرة الأولى خلال سبتمبر الماضي عندما حكمت هذه المحكمة على بلجيكا تعويض المغربي الحسكي بخمسة آلاف يورو بسبب تعرضه للمحاكمة والسجن ست سنوات اعتمادا على أدلة انتزعتها السلطات المغربية من أشخاص آخرين تحت التعذيب وتورط الحسكي. وكان القضاء قد أدان الحسكي بسبب تفجيرات 16 مايو الإرهابية في الدار البيضاء.

ويبرز الحكم الأوروبي تأثير التقارير الدولية فيما يخص عمل الأجهزة الأمنية والقضاء في المغرب، حيث يتم تصنيف القضاء المغربية بغير العادل وعمل الأجهزة الأمنية بخروقات حقوق الإنسان.

ولم تصدر وزارة العدل برئاسة مصطفى الرميد أي تعليق على قرار المحكمة الأوروبية، وسبق وأن التزمت الصمت في حادثة الحسكي. ويضع الحكم المغرب في موقف حرج للغاية.

نص الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية اليوم الخميس

 مقال ذو صلة

المحكمة الأوروبية تعتبر المحاضر القضائية المغربية تتم تحت التعذيب وتدين بلجيكا للاعتماد عليها