من المنتظر أن يلغي المغرب نهائيا ملف الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بسبب الشروط التي يفرضها الأوروبيون والتي تعتبرها الرباط ماسة بسيادتها الوطنية في منطقة الصحراء المغربية ومن مصدر دبلوماسي أوروبي أنه جرى الاتفاق على جميع الجوانب المالية والتقنية لتجديد اتفاقية الصيد البحري إلا أن الشرط الوحيد المتبقي هو كيفية إدماج مياه الصحراء المغربية في الاتفاقية.

 

في هذا الصدد، الدول التي كانت ترفض تجديد الاتفاقية في حالة ضمها مياه الصحراء قد قبلت في آخر المطاف عملية التجديد شريطة إضافة بنذ واضح يبرز الصحراء كمنطقة خاصة في الاتفاقية والالتزام المغرب بضرورة تخصيص التعويض الخاص بالصحراء للإستثمار في هذه المنطقة المتنازع عليها بل هناك من أراد جعل المجتمع المدني والسياسي الموالي للبوليساريو شريكا في الإشراف على استثمار أموال التعويض.

 

ويؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي  أن كل المؤشرات تشير الى احتمال رفض المغرب تجديد اتفاقية الصيد البحري في حالة استمرار بعض الدول الأوروبية في التأكيد على جعل الصحراء متميزة في الاتفاقية ولن يكون هذا بالموقف الجديد طالما أن الرباط أوقفت نهائيا اتفاقية الصيد البحري سنة 2001 وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى يوم 14 ديسمبر 2011 اتفاقية الصيد البحري بذريعة ضمها لمياه الصحراء مؤكدا أن "ذلك يخالف القانون الدولي".  وشكل ذلك لارفض انتكاسة دبلوماسية للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي وفي ملف الصحراء دوليا.