بحلول اليوم الاثنين، يكون شهر كامل قد مرّ على غياب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عن المشهد السياسي في البلاد بعد إصابته بوعكة صحية في 27 أبريل الماضي، وفي ظل تعتيم إعلامي على الوضع الصحي الذي لم تظهر له صور على وسائل الإعلام.

 

مصادر صحفية توقعت أن يتم تأجيل موعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للجزائر،والتي كانت ستتم بداية يونيو المقبل، بسبب الوضع الصحي للرئيس المريض، في الوقت الذي نقل فيه مقربون من أسرة بوتفليقة أنها رفضت تصويره على فراش المرض حتى لا يبدو متعبا فيزداد الجدل حول "مدى قدرته على الاستمرار في الحكم ".

 

من جهته أكد المحلل السياسي الجزائري فيصل مطاوي أن الغموض لازال يلف مصير صحة عبد العزيز بوتفليقة، وأن التطمنيات الصادرة عن عدد من المسؤولين الجزائريين بشأن صحة الرئيس لم تقنع الجزائريين، مشيرا إلى أن طول مدة مرض الرئيس ليست من دون أفق، وأنه حان الوقت إما لظهور الرئيس على التلفزيون وحديثه للشعب عن استحقاقات المرحلة المقبلة، أو أن تتقدم المؤسسة العسكرية بخطوات عملية لتنفيذ ما يقتضيه الدستور في حال شغور منصب الرئاسة.

 

وأشار مطاوي في تصريحات خاصة نقلتها "قدس بريس" إلى أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التمطيط في معرفة حقيقة الوضع الصحي للرئيس ومواقفه من الاستحقاقات السياسية المقبلة، وقال: "الصورة في الجزائر لا تزال غامضة إلى حد الآن، فقد غادر الرئيس بوتفليقة الجزائر منذ 27 أبريل الماضي، وهو منذ ذلك الحين غائب عن الإعلام المرئي، صحيح أن هناك تطمينات من رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لكن الرأي العام مازال ينتظر رؤية الرئيس، إن كان قد تعافى فعلا أم لا".

 

وأضاف: "لقد تسبب مرض الرئيس في تعطيل مؤسسات الدولة، فمجلس الوزراء لا يجتمع لكي يمرر القوانين إلى المجلس الشعبي (البرلمان) الذي لا يجتمع بدوره لهذا السبب، وبالتالي مؤسسات الدولة معطلة، وكذلك استحقاق التعديل الدستوري والانتخابات الرئاسية المقبلة على الأبواب، وهذه كلها تفترض أن يظهر الرئيس ويتحدث فيها للرأي العام، ومن هنا نحن الآن أمام مفترق طرق حقيقي: إما أن يظهر الرئيس ويتحدث للرأي العام بشأن هذه القضايا، أو أن تصدر القيادة العسكرية في حالة شغور منصب الرئاسة أمرا للمجلس الدستوري لتنفيذ الدستور، لأنه لا يمكن أن تبقى الجزائر في هذه الوضعية الغامضة".

 

ونفى مطاوي أية مخاوف من تداعيات أمنية في حال إعلان شغور منصب الرئاسة، وقال: "الجزائر سبق لها أن عاشت مراحل شغور لمنصب الرئاسة، فالكل يعرف رحيل الرئيس الشاذلي بن جديد عام 92 وكذلك محمد بوضياف وبومدين، وبالتالي هذه ليست جديدة ولا خوف منها على أمن الجزائر واستقرارها، قد يكون هناك اختلاف حول المرشح لخلافة بوتفليقة، وهل يتم الذهاب إلى انتخابات رئاسية عامة أم تختار المؤسسة رئيسا من عندها، لكن ذلك لن يؤثر على أمن الجزائر"، على حد تعبيره.