دعا أنور هدام، القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة، والرئيس الحالي لحركة الحرية والعدالة الاجتماعية (غير مرخص لها)، إلى مرحلة انتقالية يتم فيها خلع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه فوراً لأسباب صحية، وتعيين رئيس مؤقت توافقي يحظى برضا جميع التيارات السياسية لمدة لا تتعدى 6 أشهر إلى حين نهاية الولاية الحالية، يسهر خلالها على تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات تعددية لمجلس وطني تأسيسي (البرلمان) وانتخاب رئيس الدولة.

ودعا هدام، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى تنظيم حوار وطني حول أسس نظام سياسي جديد يعبر عن الشعب في تنوعه، وذلك في مسعى لبعث الثقة من جديد بين جميع التيارات السياسية في البلد وبشأن موقفه من تحديد الولاية الرئاسية، وهو المطلب الذي رفعته أحزاب المعارضة وطلبت أن يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، قال هدام: "لا أعتقد أن المشكلة في الجزائر تكمن في مسألة عدد الولايات الرئاسية، أو ولاية أي منصب آخر، فمبدئيا من حق الشعب اختيار من يراهم مناسبين لتلك المناصب. ولو أن التجربة تبين لنا أن السلطة تفسد، والمسؤول النزيه الذي يخاف الله في منصبه هو المسؤول الذي لا يتحمل المسؤولية أكثر من ولايتين متتاليتين، أما في حالة الجزائر اليوم فأعتقد أن مرض الرئيس حسم موضوع الولاية الرابعة".

ورداً على سؤال يخص فشل التيار الإسلامي وتحميل فصيل من هذا التيار بالتورط في العنف الدموي بالجزائر، أوضح هدام بقوله: "أعلم كذلك أن هناك مشكلة واقعية هي مشكلة الإرهاب الذي دفع إليه بعض أبنائنا خلال المأساة الوطنية (العشرية السوداء)، ولقد سقطوا فيه نتيجة جهلهم بالإسلام وبمقاصد شريعتنا السمحة، فأصبحوا لعبة في يد الذين يعملون على إبقاء النظام المغلق الحالي".

وأضاف: "لا يمكن لأي مدرك لحقيقة الأوضاع في بلدنا الجزائر أن يتحدث بكل موضوعية عن أي انتكاسات للحركة الإسلامية في الجزائر، اللهم إن كان الأمر يتعلق بالتشكيلة المنتسبة إلى حركة الإخوان المسلمين، والتي بررت الانقلاب على خيار الشعب وشاركت جلادي الشعب في الحكم، بل شاركتهم في تنفيذ سياساتهم ولم تشارك ولم يكن لها لتشارك في صنع القرار، لكن هذه التشكيلة حجمها على الساحة الإسلامية والوطنية صغير جدا، كما بينت ذلك تلك الانتخابات التاريخية المحلية لسنة 1990 والبرلمانية لسنة 1991، لم تحصل على مقعد واحد في البرلمان".

وختم هدام قائلا "أما الحديث عن تجربة الحركة الإسلامية الأصيلة التي اعتمدت آنذاك الجبهة الإسلامية للإنقاذ كإطار للممارسة السياسية، فلم يتح لها تجربة العمل السياسي والحكومي حيث تم الانقلاب عليها وعلى خيار الشعب بمجرد فوزها بثقة الشعب لتسيير شؤون الدولة".