فاجأ رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوسي ماريا أثنار الرأي العام في هذا البلد الأوروبي بعدما أشار الى إمكانية عودته الى تزعم اسبانيا وملحما الى فشل رئيس الحكومة الحالي ماريانو راخوي الذي ينتمي الى الحزب نفسه "الحزب الشعبي". وفي حالة عودته، فهي تشكل عودة الجناح اليميني المحافظ الى السياسة، وهذا سيكون من التجليات المثيرة للأزمة الاقتصادية التي تمر منها اسبانيا وظهر أثنار في القناة التلفزيونية "أنتينا تريس" في حوار سياسي مثير للغاية قدم رؤيته للأوضاع الحالية التي تمر منها البلاد وأجندة العمل مستقبلا مع التلميح باحتمال عودته "لإنقاذ البلاد" من الأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد. ويتولى أثنار الرئاسة الشرفية للحزب الشعبي بينما رئيس الحكومة راخوي هو الأمين العام لهذا الحزب.

في هذا الصدد، شدد أثنار على ضرورة إصلاح ضريبي جذري يراهن على التخفيض من الضرائب لتفادي الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الإسباني للتخفيف على الطبقة الوسطى التي تأثرت كثيرا بالأزمة، ومعها تفقد البلاد الكثير من ركائزها. واعتبر أثنار أن الحزب حصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان وهذا يمنحه الشرعية لتطبيق البرنامج الذي تعهد به أمام ملايين الناخبين الذين صوتوا عليه وحذّر رئيس الحكومة السابق من أزمة المؤسسات التي تمر منها البلاد لاسيما بعدما تخطت "الأحزاب الانفصالية الخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة الوطنية. ودعا الى تطبيق القانون ضد الانفصال مهما كان الثمن.

ويبقى التصريح الهام في الحوار التلفزيوني عندما أجاب على سؤال يتعلق باحتمال عودته الى السياسة، قال "سأتحمل مسؤوليتي تجاه اسبانيا وحزبي وضميري". وبهذا يكون أثنار قد أشار بشكل جلي الى عودته المحتملة الى السياسة لاسيما وأنه انتقد عمل رئيس الحكومة ماريانو راخوي الذي ينتمي الى نفس الحزب "الحزب الشعبي".

ويشكل الحوار التلفزيوني الحدث السياسي بامتياز ليلة أمس واليوم الأربعاء. ويؤكد المحلل بابلو سيباستيان في عموده في الجريدة الرقمية "ربوبليكا" أن أثنار يعتبر راخوي دون المستوى لعدم توظيف الأغلبية المطلقة لإنقاذ اسبانيا من الأزمة الاقتصادية وخطر الانفصال. وترى جريدة الموندو في افتتاحيتها اليوم أن أثنار فتح نقاشا عميقا وسط الحزب الشعبي حيث يجب هلى راخوي الأخذ بعين الاعتبار هذه التصريحات أو إجراء مؤتمر استثنائي للحزب.

في غضون ذلك، تبقى العودة المحتملة لأثنار الى السياسة ورئاسة الحكومة مستقبلا هي من تجليات الأزمة الاقتصادية والمؤسساتية التي تمر منها البلاد. وفي الوقت ذاته، تشكل عودة اليمين المحافظ والتقليدي المرتبط بالكنيسة الى تسيير شؤون البلاد.