تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يدين أعمال العنف والانتهاكات الحقوقية في سوريا ويطالب بوقفها، ويدعم عملية الانتقال السياسي السلمي نحو نظام ديمقراطي تعددي وصوتت لصالح مشروع القرار -الذي قدمته قطر باسم مجموعة من الدول- 107 دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وعارضته 12 بينها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، في حين امتنعت عن التصويت 59 بينها جنوب أفريقيا والهند والبرازيل.
ويدعو القرار مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوضع حد للأزمة في سوريا، كما رحب بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ووصفه بأنه "محاور فعلي ضروري لعملية انتقال سياسي" في البلاد ويدين القرار "بقوة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية الأسلحة الثقيلة" بما فيها "الصواريخ البالستية" ضد المدنيين.
مبادئ القانون
وكان مندوب قطر في الأمم المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني قد حذر -أثناء جلسة مناقشة مشروع القرار- من تفاقم الأزمة وخطورتها على استقرار سوريا والمنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، متسائلا "ألا يتوجب على الأمم المتحدة أن تدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واستعمال الأسلحة الثقيلة" في سوريا وأشار إلى أن مشروع القرار "مبني على ما تم تبنيه في الأمم المتحدة من قبل" في الشأن السوري، ووصفه بأنه "يتحلى بالموضوعية والاتزان، رغم أنه لا مجال للمساواة بين الضحية والجلاد"، ويدعو إلى "إدانة العنف والانتهاكات أيا كان مرتكبها".
ودعا المندوب القطري الأمم المتحدة إلى الترحيب بالائتلاف الوطني للثورة والمعارضة السورية ممثلا للشعب السوري، ومحاورا أساسيا من أجل الانتقال السياسي في سوريا وأكد أن مشروع القرار "ليس دعوة أو ذريعة للتدخل العسكري في سوريا"، وأنه "يلتزم تماما بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، و"يدعم جهود الأمين العام للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا".