كشفت وثيقة، الدعم المالي الذي ترصده المخابرات الجزائرية خصيصا لجبهة البوليساريو الانفصالية من أجل إثارة أعمال الشغب والمظاهرات الاحتجاجية في الأقاليم الصحراوية، كما حدث أخيرا في مدن العيون وبوجدور وآسا، خاصة بعد "الانتصار" الدبلوماسي الذي حققه المغرب بسحب الولايات المتحدة الأمريكية لمقترحها القاضي بتوسيع مهام "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء.

والوثيقة عبارة عن رسالة موقعة من لدن محمد محرز العماري، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي؛ وهي هيئة معروفة بتبعيتها لجهاز الاستخبارات الجزائرية؛ وجهها يوم 16 أبريل المنصرم إلى المدعو إبراهيم غالي سفير الجبهة الانفصالية بالجزائر.

ويخبر العماري سفير الانفصاليين بالعاصمة الجزائرية، وفق مضمون الرسالة، بأنه تبعا للاجتماع الذي ضم مسؤولي ما يسمى بالحكومة الصحراوية تمت الموافقة على تخصيص الدعم المالي المطلوب من أجل دعم حملة الاحتجاجات التي ستنظم في الأسابيع القادمة من طرف المقاومة الصحراوية داخل الأراضي المحتلة" في إشارة إلى المغرب.

وتثبت الوثيقة ما ذهب إليه مسؤولون مغاربة، قبل أيام قليلة، باتهام الجزائر والبوليساريو بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة في بعض المناطق الصحراوية، أفضت إلى جرح العشرات من أفراد قوات الأمن العمومي التي حاولت التصدي لعدد من المحتجين؛ أغلبهم أطفال ومراهقون مدججون بأسلحة بيضاء وحجارة يرشقونها على رجال الأمن، بغية استفزازهم للقيام بردة فعل عنيفة اتجاههم، يتم استغلالها حقوقيا لاحقا ضد المغرب.