رفض المغرب اليوم الاثنين في بيان رسمي بقوة مبادرة الولايات المتحدة بتكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء ويعتبر ذلك مسا وطنيا، ويدعو الى تجديد وطني للالتفاف حول قضية الصحراء وعقد مستشارو الملك محمد السادس اليوم اجتماعا مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وأمناء الأحزاب المغربية لتدارس مبادرة الولايات المتحدة بتكليف المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في القرار الم4بل لمجلس الأمن والذي سيتم التصويت عليه يوم 25 أبريل الجاري.

 

ورغم أن بيان الديوان الملكي لم يشر الى الولايات المتحدة بالإسم إلا أنه رفض ما أقدمت عليه من مبادرة ووصفها بالمبادرة المنحازة، لأن الولايات المتحدة هي التي تقدمت بالمقترح المتضمن لمراقبة المينورسو حقوق الإنسان ويبرز البيان "انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة، هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه".

 

في الوقت ذاته، يرى البيان أن هذا التطور الجديد يعتبر "فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية٬ لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني٬ بما في ذلك الأقاليم الجنوبية٬ بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين".

 

ويعتبر موقف الولايات المتحدة ضربة قوية لمصالح المغرب لأنه لم يكن ينتظر مثل هذا الموقف الذي يعتبره مفاجئا في حين يؤكد المهتمون بملف الصحراء وطبيعية العلاقات المغربية-الأمريكية أنه نتاج تطورات عجزت الدبلوماسية المغربية على رصدها.