قال عبد الله باها، وزير الدولة في حكومة عبد الإله بنكيران، أن إمكانيات الدولة لا تسمح  بتسوية الملف المطالبي لموظفي الإدارات العمومية، وذلك رغم إقراره بالحيف الذي لحق هذه العينة من الموظفين جاء ذلك خلال اجتماع جمع باها مع ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتصرفين، حيث عزا ذلك إلى الأزمة وإمكانيات الدولة التي وصفها بالمحدودة، وهو اعتراف ضمني بعجز الحكومة في تدبير العديد من القطاعات،  فيما رفض  ممثلو الاتحاد ما ذهب إليه وزير الدولة في الرد على مطالبهم.

الى ذلك طالبت  فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين، الدولة بتسوية وضعية هؤلاء الذين  يعانون من الحيف، مقارنة مع  اطر تعمل ببعض الوزارات، وتتقاسم مع المتصرفين نفس التكوين، خاصة فئة المنتدبين القضائيين، ومن تم تقول بنعدي أصبح من الضروري المساواة بين أجور الجميع، خاصة ان المنتدبين القضائيين هم في  الأصل متصرفين، حيث يصل الفرق في الأجور بين الفئتين، تضيف رئيسة الاتحاد، إلى ما بين 2500 درهم و 5400 درهم وتتمثل بعض جوانب الملف المطلبي للمتصرفين، الذين يصل عددهم إلى 40 ألف متصرفا، في مراجعة النظام الأساسي لهذه الفئة، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، ومراجعتها ومساواتها مع المنتدبين القضائيين.