أنهت حكومة عبد الإله بنكيران السنة الأولى من ولايتها على وقع اهتزاز الانسجام بين أكبر تشكيلتين من مكوناتها الأربعة، بعدما شرع الأمين العام لحزب الاستقلا ل ، حميد شباط، في توجيه انتقادات حادة لشريكه، العدالة والتنمية، قائد الأغلبية الحكومية، وأفصح عن مطلب إجراء تعديل حكومي وكانت الحكومة، التي أعلن عن تشكيلها في 3 يناير 2012، بدأت بالإعلان عن برنامج حكومي طموح، راهنت على أن يكون شاملا لكل المجالات، وغنيا بالأهداف والتدابير القابلة للإنجاز، وذات وقع على المعيش اليومي للمواطن.

وقدمت الحكومة، المكونة من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، هذا البرنامج في صورة "تعاقد سياسي وأخلاقي متجدد"، وضع ضمن أولوياته تجسيد الالتزام بتنزيل دستور فاتح يوليوز 2011، ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية، والاستجابة للانتظارات الأساسية والملحة لعموم المواطنين في الداخل والخارج، وللفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ومؤسسات المجتمع المدني، والوفاء بالالتزامات الدولية للبلاد.

وركزت أول حكومة في عهد دستور فاتح يوليوز 2011، الذي أعطى صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، على توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر، يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، والرعاية الخاصة للمغاربة المقيمين في الخارج، ويقوم على تنمية الطبقة الوسطى، بتوفير الشروط اللازمة لإنتاج الثروة، وتحقيق التضامن بين مختلف الشرائح وفي بداية السنة الثانية، تبدو حصيلة العمل الحكومي ملتبسة، تتضمن إيجابيات، وتعتريها نقائص وثغرات، كما يعترف بذلك مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وبينما تدافع الحكومة عن حصيلة السنة الأولى، وتعتبرها مشرّفة، تبرر ما يؤخذ عليها من بطء في العمل بعوامل الوقت وضعف الموسم الفلاحي، بسبب الظروف المناخية، والظرفية الاقتصادية الصعبة، المرتبطة بالأزمة المالية العالمية أما المعارضة فتعتبر أنه كان بوسع فريق بنكيران أن يفعل أكثر، خاصة في إطار الصلاحيات الواسعة التي خولها الدستور الجديد للجهاز التنفيذي، وتركز في انتقاداتها للحكومة على الجانب التشريعي، والجانب الاجتماعي، ومسألة الحريات وقضية المرأة والمساواة.