تقدمت أحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب، بطعن أمام المجلس الدستوري يهدف إلى الإقرار بلا دستورية القرار الحكومي الذي استعملت فيه الحكومة الفصل 77 من الدستور يذكر إن الحكومة لجأت إلى استعمال الفصل 77 من دستور 1 يوليوز 2011 في وذلك في مواجهة التعديل الذي كانت أحزاب المعارضة قد تقدمت به بهدف تخصيص 2000 منصب مالي من مناصب المالية المتضمنة في القانون المالي 2013 والتي يصل مجموعها إلى 24 ألف منصب.

ويستفيد المعطلون الحاملون لشهادات الماستر الموقعون على محضر 20 يوليوز من هذه المناصب وبررت المعارضة طعنها هذا بأن الفصل 77 من الدستور تلتجئ إليه الحكومة حينما يكون من شان أي تعديل التقليص من موارد الدولة او الزيادة فيها، وهذه ليست الحالة.