صادق مجلس الحكومة  على مرسوم مثير للجدل يزيد من حجم الاستثناءات المقدمة للجيش، وهذه المرة في مجال الصفقات العمومية التي تشرف عليها إدارة الدفاع الوطني  استثنى المرسوم الجديد صفقات القوات الملكية من مجموعة من المقتضيات الصارمة التي تدعم الشفافية والحكامة التي تضمنها المشروع الحكومي، وعلى الرغم من تنصيص المشروع على إخضاع جميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة من طرف إدارة الجيش إلى أحكامه، إلا أنه وضع استثناءات غامضة، حيث استبعد صفقات الجيش من شروط الصحة، كما هو مطلوب في صفقات الدول الأخرى، وفي مقدمتها عدم الخضوع لمسطرة احترام فتح الأظرفة في جلسة عمومية والذي يعتبر مؤشرا قويا على شفافية الصفقات العمومية.

 إن استثناء صفقات العسكر مست عدم إجبارية تسلم الأظرفة من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال الجلسة، كما أن الجيش غير ملزم كباقي الإدارات العمومية بنشر برنامج توقعات صفقاته المحتملة، والتقرير الذي يرافق انتهاء إجراء الصفقة، كما أنه غير مطالب باللجوء إلى مساطر التبادل الإلكتروني للوثائق والمناقصات الإلكترونية المعكوسة، وهو الإجراء الذي يسمح بالتعامل الإلكتروني، والاطلاع على العروض وإدخال تعديلات تتطلبها عملية عرض الصفقة.