من المرتقب أن تجتمع المركزيات الأكثر تمثيلية، الجمعة المقبل، برئيس الحكومة من اجل العودة إلى متابعة الحوار الاجتماعي، الذي توقف في فترات متعددة من العام الماضي وكان عبد الاله بنكيران قد دعا المركزيات النقابية لاستئناف الحوار الذي ينتظر أن يتجه نحو وضع قراءة جديدة للمنهية التي ينبغي اتباعها في الحوار المقبل وقال عبد السلام خيرات، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن مركزيته ستحضر الاجتماع بمعية الكونفدرالية  الديمقراطية  للشغل وذلك من خلال رؤية موحدة للمطالب  وتتويجا لكل اللقاءات السابقة التي قامت بها المركزيتان، والتي انطلقت بتنظيم مسيرة الكرامة.

 وعن استجابة كل من الفيدرالية والكونفدرالية لدعوة بنكيران قال خيرات إن المركزيتان سبق لهما وان شددتا على الحوار الثلاثي وذلك لتوضيح منهجية الحوار وتفعيله على ارض الواقع أما عن الملفات التي من الممكن أن تكون من بين الأولويات المسطرة في جدول الحوار المقبل، أشار خيرات إلى أن ملف التقاعد يبقى من النقط الحساسة في الحوار الاجتماعي وذلك نظرا لما يحمله من دلالات اجتماعية، حيث أصبح من الضروري الإسراع في الوصول لحل للموضوع، ليكون له معنى، يضيف نائب الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إضافة إلى ملف الاقتطاعات التي تعرض لها بعض الموظفين الذي  سبق لهم القيام بإضرابات متقطعة خلال السنة الماضية، ناهيك عن مجموعة من القضايا نظير ما حدث في مراكش وورزازات، بالإضافة إلى ما يعيشه قطاع التعليم والصحة والفلاحة والعدل من مشاكل. إلى ذلك شدد خيرات على ان يخلص الحوار المرتقب إلى نتائج ملموسة لطمأنة الرأي العام والطبقة الشغيلة.

من جهته أشار عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مركزيته ستكون حاضرة في الحوار المرتقب من أجل قياس جدية الحكومة والتزاماتها، مؤكدا ان السنة الماضية كانت سنة بيضاء  فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية وقال الزاير إن مركزيته ستثير ما في عاتق الحكومة من "دين" في إشارة منه إلى اتفاق 26 ابريل 2011، إضافة إلى باقي القضايا الاجتماعية والاقتصادية، والقرار الذي اتخذه وزير العدل والحريات، الذي رفض الحوار مع أهم مكونات القطاع النقابي.

 أما الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، فأكد حضور مركزيته في الحوار بوفد هام لمناقشة مجموعة من القضايا، وأضاف أن دعوة الحكومة للحوار كان من الممكن أن يكون قبل التحضير للمشروع المالي الحالي حيث ان اي اتفاق، يمكن الوصول إليه بهذا الشان، لن يترجم برسم القانون المالي الحالي، وإنما في القانون المالي لسنة2014 والى ذلك شدد الميلودي المخاريق على أن الاتحاد المغربي للشغل سيتخذ المواقف المناسبة بناء على النتائج المحصل عليها في الحوار.