تجتهد جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة لتوحيد صفوفها في قائمة واحدة لخوض الانتخابات القادمة، آملة أن تستفيد من تراجع شعبية التيار الاسلامي، لتفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني استعدادها لمعركة الانتخابات البرلمانية، ضمن قائمة موحدة وبرنامج انتخابي واحد، يضم كل أحزاب الجبهة، نافية وجود أي انشقاقات داخلية أو مقاطعة للانتخابات، التي تعتبرها معركتها الأخيرة لكسب الشارع، من خلال التركيز على الملف الاقتصادي، ومساندة الوقفات الاحتجاجية، وعقد المؤتمرات في القرى والنجوع، واستغلال القطاع العريض الذي صوت بـ"لا" على مشروع الدستور الجديد، للفوز بأغلبية مريحة في البرلمان القادم وتضم قائمة جبهة الإنقاذ جميع الأحزاب الليبرالية والمعارضة، بينما ينتظر أن يخوض حزب مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، معركة الانتخابات منفردًا، بسبب خلافات بين الجبهة والحزب.

توحيد الصفوف

قال مصطفى الجندي، منسق جبهة الإنقاذ، ستشارك جبهة الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولا صحة لما تردد حول مقاطعة الجبهة لهذه الانتخابات، وذلك في قائمة موحدة تضم جميع الأحزاب الموجودة في الجبهة وهي تقريبًا جميع أحزاب المعارضة والليبرالية القديمة والجديدة" وأكد الجندي أن الجبهة قررت توحيد الصفوف من أجل ضمان منافسة حقيقية ضد التيار الإسلامي لإسقاطه في الانتخابات القادمة، وتحقيق الأغلبية تحت القبة، "وتقرر أن نخوض الانتخابات على جميع المقاعد الفردية والقائمة، والجبهة تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية للمنافسة أمام أموال الإخوان"

أضاف: "في الفترة القادمة، ستكثف الجبهة تحركاتها في كل المحافظات من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية في المحافظات، لحشد المواطنين للتصويت لصالحنا في الانتخابات، خصوصًا الرافضين للدستور، وهؤلاء يمثلون شريحة واسعة، ستساندنا في الحصول على العديد من المقاعد".

زيادة الشعبية

أشار حسين عبد الرازق، عضو جبهة الإنقاذ والقيادي في حزب التجمع، إلى أن حزب التجمع قرر خوض الانتخابات البرلمانية القادمة ضمن قائمة جبهة الإنقاذ الوطني، "وسنخوض الانتخابات من خلال برنامج انتخابي موحد متكامل يضع حلولًا عملية للمشاكل الاقتصادية والفقر والبطالة، ويواجه ارتفاع الأسعار" وقال لـ"إيلاف": "سوف يعتمد التحرك على حشد المواطنين وراء مشروع إسقاط التيار الإسلامي في الانتخابات القادمة، لأن ذلك السبيل الوحيد لإجراء تعديلات في الدستور الجديد، ما يحقق مطالب الأغلبية العظمى من الشعب الذي قاطع الاستفتاء أو من صوت ضد الدستور" ولفت عبد الرازق إلى أن التحرك سيتم في الفترة الحالية من خلال محاور عدة، منها مساندة التظاهرات، والوقفات الاحتجاجية العمالية لزيادة شعبية الجبهة، إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات الجماهيرية في المحافظات، والنزول للمواطن لسماع مشاكله وكسب المزيد من المؤيدين.

شعبية واسعة

قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو الجبهة لـ"إيلاف" إن تحالف أحزاب المعارضة والتيارات السياسية والشعبية في قائمة واحدة باسم جبهة الإنقاذ هو الحل لوقف هيمنة التيار الإسلامي وجماعة الإخوان على مؤسسات الدولة، "فالبرلمان القادم يأتي في مرحلة خطيرة إذ سيقرر العديد من القوانين المنبثقة من الدستور، وبالتالي يجب أن يكون للتيار المدني حضور فاعل تحت قبة البرلمان للتصدي لأي قانون يمرره الإسلاميون ضد الحريات".

أضاف: "صار للجبهة علاقات واسعة مع الشارع المصري خلال المدة الماضية ونالت سمعة طيبة بين الناس، وبالتالي كونت شعبية تمكنها من الفوز بالمزيد من المقاعد في الانتخابات القادمة، خصوصًا أن مؤشرات الاستفتاء تشير إلى تراجع كبير في شعبية جماعة الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام" وأشار إلى أن الجبهة ستلجأ لاستخدام العديد من الآليات للوصول للناس، لتأييدها في الانتخابات البرلمانية، من خلال تنظيم حملات إعلامية لتوصيل صوتها للجماهير في الشارع، وعقد لقاءات فكرية مع المواطنين من خلال حملات طرق الأبواب التي من المقرر أن ينفذها شباب الجبهة.

الوحدة هي الأساس

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا في الحزب المصري الديمقراطي، لـ"إيلاف" إن جميع أحزاب الجبهة اتفقوا في ما بينهم على خوض الانتخابات بقائمة وبرنامج انتخابي واحد، من دون السماح مستقبلًا لأي خلافات تؤدي إلى أي انقسام يصبّ في صالح التيار الإسلامي، الذي يعاني حاليًا انقسامًا واضحًا أضاف: "لا بد من استغلال انقسام الاسلاميين لأن حصول أحزاب جبهة الإنقاذ على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان يمكنهم من تعديل مواد الدستور المختلف عليها من ناحية، ومعادلة توازن القوى بتكوين معارضة قوية تراقب أداء الحكومة خلال الفترة القادمة من ناحية أخرى".

وأشار أبو العلا إلى أن الجبهة ستركز في الدعاية للانتخابات بالوصول إلى المواطنين الذين صوتوا بـ"نعم" على الدستور وفتح حوار معهم من أجل تقريب وجهات النظر والعمل على التصويت للجبهة، لأن الذين صوتوا بـ"لا" مضمونون إلى جانب الجبهة أضاف: "للجبهة امكانيات مادية وبشرية تقدرها على إسقاط التيار الديني المتراجع شعبيًا، وهذه فرصة كبيرة للتيارات المدنية لتحقيق نتائج مشرفة في الانتخابات، شرط إعلاء مصلحة المواطن والبلد كما حدث في توحيد الصفوف ضد الدستور".