قررت المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الجمعة 7 ديسمبر، إرجاء النظر إلى غاية 18 يناير المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق (صلاح الدين مزوار) والخازن العام للمملكة (نور الدين بنسودة) وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى السهر على تبليغ الشهود بالاستدعاء، ومن بينهم وزير المالية نزار بركة .

وكانت المحكمة قد استجابت خلال جلسة سابقة لملتمس الدفاع إعادة استدعاء أربعة شهود (أطر بالخزينة العامة للمملكة)، على اعتبار أن الطريقة التي تم بها استدعائهم لا تتوفر فيها الشروط القانونية ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقت، من أجل "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك" وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.