ذكرت مصادر متطابقة أن إدريس الراضي، المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، التزم بالتنازل كتابة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن 40% من راتبه كمستشار برلماني، كما التزم كذلك كتابة بتسليم رخصة الطاكسي التي كان يملكها.

وأكد الراضي في هذا السياق  أنه أقدم على هذه الخطوة لأنه يدرك جيدا معاناة الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل وقسوة الظروف التي يعيشون فيها، لهذا ـ يضيف الراضي ـ "قررت التبرع بـ 40% من راتبي كمستشار داخل الغرفة الثانية لفائدة حكومة بنكيران، كخطوة رمزية للمساهمة في حل جزء هيّن من معضلة البطالة التي يعيشها الشباب المغربي"، وأضاف في نفس السياق أنه نفسه عاش سنوات من الفقر في شبابه حينما كان سائق أجرة في ضواحي منطقة الغرب، ويعرف جيدا ما معنى البطالة.

وأضاف الراضي أنه طالب أيضا من حكومة عبد الإله بنكيران، أثناء تدخله لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، الأربعاء 25 يناير الجاري، محاربة اقتصاد الريع والامتيازات التي يتوفر عليها العديد من المسؤولين الكبار بالدولة، من رخص استغلال في أعالي البحار ورخص للنقل والعديد من الامتيازات التي استفاد منها العديد من المسؤولين داخل الدولة.

هذا وأكد المستشار المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري أنه شخصيا أقدم على إعادة مأذونية لسيارة أجرة كان يتوفر عليها إلى الدولة، كخطوة رمزية أخرى منه لمحاربة اقتصاد الريع المنتشر داخل الدولة.

وطالب الراضي أثناء تدخله في نفس الجلسة بضرورة تصريح كل المسؤولين بممتلكاتهم لكشف المشبوهين ومساءلتهم بـ"من أين لكم هذا".

وشوهد إدريس الراضي بعد تدخله المثير وهو يتحدث مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كما تقدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للسلام عليه في دواليب مجلس المستشارين وتبادلا الحديث بينهما.