أصدر الوزيران في حكومة بنكيران، الحبيب الشوباني والحسين الوردي، الإثنين 3 دجنبر، بلاغا مشتركا أُعلن فيه نفيهما القاطع لوجود أي مراسلة من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني موجهة لرئاسة الحكومة" بخصوص إتهامات ب"الفساد".

و أوضح البلاغ "أن الأمر يتعلق بمجرد إحالة إدارية لرسالة عادية للقيام بالمتعين"، مديناً كل "المحاولات المشبوهة لتسميم أجواء الانسجام التام الذي تشتغل في إطاره الحكومة وفقا لميثاق الأغلبية" وأشار البلاغ باحتفاظ الوزيرين بحقهما في اللجوء إلى القضاء وفقا لما تخوله لنا النصوص القانونية الجاري بها العمل.