أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة المغربية٬ التي تتولى ابتداء من اليوم السبت الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي ستواصل جهودها ومساهماتها الفعالة في معالجة القضايا المطروحة على المجلس انطلاقا من المبادئ والثوابت الأساسية للسياسة الخارجية المغربية وقال إن هذه المبادئ والثوابت تنبني على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها٬ والحوار والتوافق وتسوية النزاعات بالطرق السلمية٬ والعمل على الاستقرار واستتباب الأمن والسلم في العالم كأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني -يقول البلاغ- أن المملكة المغربية ستستمر من خلال رئاستها للمجلس في الدفاع عن القضايا ذات الأولوية على الصعيدين العربي والافريقي لا سيما القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط والأزمة السورية٬ وكذا جميع القضايا السياسية والتنموية المتعلقة بالقارة الإفريقية خاصة ما يتعلق بالأزمة المستمرة في شمال مالي والأزمة متعددة الأبعاد في منطقة الساحل وكذا الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والكوت ديفوار وسيراليون والسودان والصومال.

وأوضح البلاغ أن المغرب يعتزم٬ في إطار هذه الرئاسة٬ تنظيم اجتماع وزاري بنيويورك حول الوضع بمنطقة الساحل بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالنزاع في المنطقة وكان المغرب قد انتخب في 21 أكتوبر 2011 في الدور الأول وبأغلبية ساحقة عضوا غير دائم بمجلس الأمن لولاية تمتد لسنتين ابتداء من فاتح يناير 2012 كممثل لمجموعة دول إفريقيا بعد أن حصل على 151 صوتا بعد تصويت 193 دولة عضو في الأمم المتحدة ويتعلق الأمر بثالث ولاية للمغرب بمجلس الأمن بعد أن كان عضوا غير دائم بالمجلس في 1963 و 1964 ومن 1992 و 1993 .