قال وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، إنه يحق للحكومة أن تفتخر بالأنموذج المغربي الذي وضعته من أجل إصلاح نظام المقاصة بعد أن تم إشراك جميع الفاعلين المهنيين والاقتصاديين المعنيين بجميع مواد الدعم، ودراسة 23 تجربة في هذا المجال من مختلف دول العالم وأوضح بوليف، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين مساء أمس، أن الحكومة جاهزة لإصلاح هذا النظام، ومنفتحة على جميع الاقتراحات والأفكار، مؤكدا أن وزارة الشؤون العامة والحكامة ستباشر الحوار مع جميع الهيئات السياسية والنقابية بمجرد الانطلاق الرسمي للإصلاح التدريجي لنظام المقاصة على مدى الثلاث سنوات القادمة.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين طرح سؤالا شفويا حول تصور الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة والتدابير التي تعتزم القيام بها للحفاظ على القدرة الشرائية، حيث شدّد الفريق المذكور على ضرورة انفتاح الحكومة على التجارب الدولية حتى لا يشكل تحرير المواد الأساسية المشمولة بالدعم ضربة قوية للقدرة الشرائية، ودعا فريق الأصالة والمعاصرة حكومة بن كيران إلى الاستفادة من تجارب فرنسا واسبانيا في هذا المجال.

واستغرب وزير الشؤون العامة والحكامة لتعقيب مستشار الأصالة والمعاصرة، وقال إنه " لم يسبق لي أن سمعت أن فرنسا أو اسبانيا كان لها مشروع لإصلاح صندوق المقاصة"، وأكد أن الحكومة اشتغلت على 23 تجربة، ابتداء من مصر إلى جنوب افريقيا وأندونيسيا وماليزيا وإيران وبعض دول أروبا الشرقية ودول أمريكا الجنوبية، مبرزا أن عملية الإصلاح ستقوم على ثلاثة محاور بحيث ( سنجعل من كلفة المقاصة متحمّلة من طرف ميزانية الدولة، وسنراعي القدرة الشرائية للمواطن، ونحفاظ على تنافسية المقاولة المغربية).

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، كشف رسميا بداية الأسبوع المنصرم عن تصور الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ونوّه نواب برلمانيون بمبادرة إعطاء الأسبقية لنواب الأمة في الكشف عن الملامح الكبرى لتصور الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، وكدا بالجرأة في مباشرة إصلاح نظام المقاصة، مع التشديد على اعتماد سياسة تواصلية تمكّن من تعبئة الرأي العام لإنجاح هذا الإصلاح الصندوق.