اتخذت اللجنة التقنية المكلفة بملف تغيير الإطار المكونة من وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية قرارا يقضي بتمكين 6000 أستاذ بتغيير الاطار وحسب مصادرنا، فإن هذا القرار المنبثق عن اللجنة التقنية سيتم توقيعه الأسبوع المقبل وتضيف ذات المصادر أن المعايير التي تم اعتمادها في مقاربة هذا الموضوع.

 تتمثل في مزاولة مهام إدارية بصفة مستمرة لموسم دراسي على الاقل بما في ذلك الموسم الدراسي 2012/2011 واعتماد بيان الخدمات الموقع من لدن النيابة ووسائل التكليف كوثائق أساسية للبت في الطعون وقد أدرج أعضاء اللجنة التقنية المشتركة في هذا الباب الذين زاولوا مهام الادارة التربوية وتم إعفاؤهم بعد حصولهم على الإقرار واستمرار الاساتذة الذين يزاولون حاليا مهام التدريس واستفادوا من تغيير الاطار في مهامهم الى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي على أساس تكليفهم بمهام ادارية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل. وحسب ذات المصادر، فإن هذه النقطة لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي.

ما تم اقتراح اعتماد تصحيح اطار الإدماج أو الأخطاء على ضوء الوثائق التبريرية والبت في الحالات الخاصة على ضوء هذه الوثائق، مع اعتماد رأي نائب الوزارة في الحالات التي تزاول مهمتي التدريس والادارة والتي سيتم الحسم فيها الاسبوع المقبل. وفي ما يتعلق بالدكاترة الناجحين في المباراة الاخيرة، فإن الوزارة أقدمت على بعث رسائل التعيين للناجحين منهم من اجل الالتحاق بعملهم في الموسم الدراسي المقبل، واحتساب الاقدمية لهم ابتداء من شتنبر 2012 .

كما شددت الوزارة بخصوص أصحاب ملف الماستر لفوج 2012 وعلاقتهم بالترقية من خلال الشهادات على ضرورة تنظيم مباراة مهنية داخلية على صعيد النيابة مع منح الترقية وتغيير الاطار ابتداء من اليوم الموالي للترسيم أو لليوم الموالي للحصول على الشهادة.