كشفت مصادر برلمانية حجم الاعتمادات المالية المخصصة لما يعرف بـ "الصناديق السوداء"، أي الحسابات الخصوصية، الذي يقدر بحوالي 100 مليار درهم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تستأثر بأكثر من 46 في المائة من مجموع تلك الحسابات، ما يعني استفرادها بأكثر من 40 مليار درهم، بعيدا عن رقابة البرلمان ومحاسبته.

وتكشف معطيات الوثائق الرسمية لمشروع القانون المالي عن مفارقات غريبة في هذه الصناديق، التي تبقى خارج الميزانية وبعيدا عن مراقبة البرلمان ومن بين تلك المفارقات أن أحد الصناديق الخصوصية، التابعة لوزارة الداخلية، تفوق قيمة اعتماداتها المالية ميزانية وزارة الداخلية "الرسمية"، والمصرح بها لدى البرلمانيين ويتعلق الأمر بالحساب الخاص بـ "حصة الجماعات المحلية في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"، حيث تفوق الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الصندوق 23 مليارا ونصف المليار درهم.