قال محمد نبيل بنعبد الله، وزير السُّكنى والتعمير وسياسة المدينة، إن "ثلاثة ملايين من الساكنة الحضرية بالمغرب تعاني من الهشاشة والفقر"، مضيفا أن "13% من مجموع سكان المدن يقطنون في سكن غير لائق" وأشار الوزير، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الدولية حول "القضاء على دور الصفيح: تحدي عالمي لسنة 2020 "، إلى أن المدن المغربية لا تشكل في مجملها سوى 2% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، مؤكدا أنها تستوعب حوالي 65% من ساكنة المغرب وتنتج 75% من الناتج الداخلي الخام، فيما تجلُب قرابة 70% من مجموع الاستثمارات. وهو الأمر الذي %يُلزِم المغرب بتوفير 3000 هكتار للتعمير سنويا، مع ضرورة توفير 170 ألف سكن جديد كل سنة، وخلق 250 ألف منصب شغل" يقول بنعبد الله.

 

وزاد الوزير، متحدثا بالندوة التي نظَّمَتها وزارتُه بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن المغرب "خاض تجربة مهمة في مجال محاربة السكن غير اللائق من خلال برنامج: مدن بدون صفيح.. الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش ما يناهز 1.800.000 نسمة في 85 مدينة مغربية، عبر تكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم". موضحا أن البرنامج المذكور استطاع إنجاز نسبة وصلت إلى 70% من مُجمل أهدافه، وإعلان 45 مدينةً دون صفيح، إضافة إلى تقليص دور الصفيح وسط الساكنة الحضرية من 8,2% سنة 2004 إلى 3,9% خلال سنة 2010.

 

بنعبد الله أضاف أن الاهتمام الذي يوليه المغرب للتجمعات السكنية الحضرية جعلته يضع نهجا جديدا لـ " سياسة المدينة"، تهدف إلى جعل المدن والمراكز الحضرية فضاءات قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق النمو وضمان الإدماجية، وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء، وتعزيز التقائية البرامج القطاعية، في إطار تنمية مستدامة ومندمجة للمجالات الحضرية وامتدادتها الضاحوية والقروية.

 

جدير بالذكر أن نسبة التمدن في المغرب، انتقلت من 8% سنة 1912، عندما كان إجمالي سكان البلاد يناهز ثلاثة ملايين نسمة.. إلى نحو 65% سنة 2012، التي يقدر فيها تعداد السكان بحوالي 30 مليون نسمة، موزعين على نحو 350 مدينة ومركز حضري، مع معدل نمو ديموغرافي يصل إلى 2,2%، ويرتقب أن يرتفع هذا التعداد إلى حدود 25% في أفق عام 2025.