أصدر الحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قرارا يقضي بفتح باب الترشح لبعض المناصب العليا في التعليم العالي، بناء على القانون التنظيمي الصادر أخيرا والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ويتعلق الأمر بمنصب كل من مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية ومدير الموارد البشرية والميزانية ومدير التقييم والمستقبلية.

 ولعل أبرز الشروط هي قضاء المترشح للمنصب 20 سنة، كباحث وتجربة في التعامل مع مؤسسات البحث العلمي الدولي، وهي الشروط التي وصفت بالتعجيزية، بل إن البعض شبهها بشروط "الخزيرات"، تلك الشروط المجحفة التي فرضتها اسبانيا على المغرب في بداية القرن 20وخلافا للشروط المطلوبة للترشح للمناصب العليا في باقي الوزارات، والتي تم الإعلان عنها داخل كل من وزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، فإن بعض المناصب التي أعلن عنها الداودي تخضع لقوانين مغايرة.