شرع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في حملة واسعة لمطاردة "الموظفين الأشباح" عبر منشور عمّم على جميع القطاعات الحكومية ويتضمن حثا على تفعيل إجراءات صارمة لـمحاصرة التغيب غير المشروع عن العمل، عبر تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المقترنة بهذه الممارسة منشور رئيس الحكومة، والذي جاء تحت عدد 2012|26، أورد أن كل تغيب عن العمل، خارج ما تسمح به القوانين، يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين.. سواء ضد المتغيبين أو من يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال، معتبرا أن الهدف هو تفعيل ما جاء في الدستور حول تخليق الحياة العامة.

وطالبت ذات الوثيقة بتفعيل الفصل "75 مكرر" من النظام الأساسي العام.. بدء من الإنذار باستئناف العمل إلى إصدار عقوبة العزل، مفوضا صلاحية توجيه الإنذار باستئناف العمل إلى الرؤساء المباشرين، و صلاحية إيقاف الراتب إلى رؤساء المصالح المركزية واللاّمركزية المعنية وفيما يتعلق بالاقتطاع من الأجور، شدّد المنشور الحكومي على "تفعيل الاقتطاع من الأجور وفقا للقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير قانونية".

مراسلة بنكيران حددت إجراءات يومية مستمرة، منها المراقبة اليومية لوقت دخول وخروج الموظفين تحت إشراف الرؤساء المباشرين، مع اعتماد كل الوسائل الممكنة، وخاصة الآليات التكنولوجية الحديثة الخاصة بذلك.. وكذا وجوب إشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية، على كافة المستويات، بكل تغيب غير مشروع عن العمل ومن بين الإجراءات الوقائية طولب أيضا بوجوب قيام الإدارة، ما بين منتصف دجنبر ونهاية يناير الموالي له، بإعداد لائحة تضم أسماء الموظفين المزاولين وأخرى خاصة بالموظفين الذين طبقت في حقهم مسطرة ترك الوظيفة بسبب تغيبات غير قانونية.